أعلان الهيدر

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019

الرئيسية المغرب يخطط لأول إصدار لسندات دولية في أربع سنوات في نوفمبر

المغرب يخطط لأول إصدار لسندات دولية في أربع سنوات في نوفمبر


 قال وزير المالية محمد بنشعنون يوم الثلاثاء إن المغرب يخطط لأول إصدار لسندات دولية في أربع سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، بقيمة حوالي مليار دولار، لكنه سينتظر قبل أن يحدد حجم وعملة الإصدار وموعده.
وأضاف قائلا في مؤتمر صحفي لمناقشة خطة ميزانية الحكومة للعام 2020 ”نريد أن نستغل هذه النافذة بينما ننتظر حتى تنخفض أسعار الفائدة“.
وقالت مسؤولة بارزة بوزارة المالية إن الرباط تدرس أن تكون عملة إصدار السندات إما الدولار الأمريكي أو اليورو، لكن بنشعنون قال إنه قد لا يتجاوز 1.5 مليار دولار.
وفي وقت سابق هذا الشهر رفعت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية للمغرب من سلبية إلى مستقرة بينما أبقت على تصنيفها الائتماني للبلاد عند (‭‭‭BBB‬‬‬).
ووفقا للبنك المركزي، فإن الدين الحكومي من المتوقع أن يبلغ 66.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 .
وقال بنشعنون إن المغرب يستهدف عجزا في الميزانية عند 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2020 وهى نفس النسبة التي يستهدفها للعام 2019، مؤكدا بذلك أرقاما أوردتها تقارير.
ويتوقع المغرب نموا اقتصاديا عند 3.7 بالمئة العام القادم بافتراض متوسط لمحصول الحبوب عند سبعة ملايين طن وسعرا للنفط عند 67 دولارا للبرميل.
وقال البنك المركزي وصندوق النقد الدولي إنهما يتوقعان أن يبلغ النمو هذا العام 2.7 بالمئة بعد تضرر المحاصيل الزراعية من موسم أمطار ضعيف.
ومن ناحية أخرى، قال الوزير إن مسودة الميزانية تستحدث إجراءات لانضمام المغرب إلى الأعراف الدولية فيما يتعلق بأنظمة الضرائب لمناطق التجارة الحرة ومركز المال والأعمال للمغرب المعروف باسم ”الدار البيضاء المدينة المالية“.
وأضاف الوزير أن الشركات في المدينة المالية ستخضع لضريبة قدرها 15 في المئة على أنشطتها المحلية وأنشطة التصدير اعتبارا من 2021 بعد إعفاء من الضرائب لخمس سنوات.
ويحث الاتحاد الأوروبي على مثل هذا الإصلاح بعد أن أبقى في مارس آذار الماضي البلد الواقع في شمال أفريقيا في ما يعرف بقائمته الرمادية للدول غير المتعاونة في الضرائب.
وقال بنشعنون أيضا إن مسودة الميزانية تتضمن إجراءات لبناء الثقة مع دافعي الضرائب مشيرا إلى حوافز لتشجيع الإعلان عن الأصول الخاضعة للضرائب في الداخل والخارج وتشجيع إعادة أموال بالعملة الأجنبية من الخارج إلى البنوك المحلية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.