أعلان الهيدر

الأحد، 15 ديسمبر 2019

الرئيسية تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة المصريه على الدخل

تعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة المصريه على الدخل


تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري اقتراحاً بتعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل، وذلك لرفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه.
وتنص التعديلات المقترحة من النائبة ميرفت أليكسان على رفع حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه سنوياً، وفرض ضريبة بواقع 10% على الدخل أكثر من 14 ألف جنيه وأكثر من 30 ألف جنيه يتم فرض ضريبة بنسبة 15%، وأكثر من 45 ألف جنيه سيتم فرض ضريبة بنسبة 20%، وأكثر من 200 ألف جنيه سيتم فرض ضريبة بنسبة 22.5%.
إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي
ويشمل المقترح أيضا وضع إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي بين أصحاب المهن الحرة، وينص على أن يعلن أصحاب الأعمال والمهن الحرة عن ثرواتهم وأزواجهم وأولادهم القصر خلال 6 أشهر من بدء ممارسة نشاطهم الخاضع للضريبة وكل 5 سنوات بشكل دوري، وكذلك عند وقف مزاولة النشاط أو السفر نهائيا خارج البلاد.
ويدعو الاقتراح أيضا إلى تطبيق عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه على المخالفين. وتقول أليكسان إن الهدف من التعديلات هو مواجهة التهرب الضريبي في قطاع المهن الحرة غير التجارية، والتي تتم الكثير من تعاملاتها "يدا بيد من دون إيصالات أو فواتير أو مستندات".
وتراجع حاليا وزارة المالية قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005 وقد يصدر قانون جديد تماما بدلا منه.

تشريع جديد؟
وفي أكتوبر الماضي قال رئيس لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات، محمد البهي، إن القانون الحالي سبق تعديله عدة مرات، ولذلك أصبح حتميا صياغة تشريع جديد تماما. ولم يتضح بعد موعد عرض مشروع القانون الجديد على مجلس الوزراء لإقراره قبل التصويت عليه في مجلس النواب المصري.
وقبل أيام، انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد "مؤقت" لإنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، جرت إحالته إلى مجلس الوزراء.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إنه يتطلع إلى إقرار مشروع القانون من مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي، على أن يمتد العمل بالقانون الجديد لمدة ستة أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتضمن إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل، وذلك من أجل التيسير على الممولين بحيث إذا قامت مصلحة الضرائب بتعديل الإقرار الضريبى للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولى من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمه لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لانتهاء مدة السنوات الثلاث، وحتى تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.